به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد از تیم اقتصادی دولت: در شرایط سخت تحریم،ضعیف‌ترین دولت تاریخ انقلاب سرکار آمده که نه تجربه کافی دارد، نه دانش لازم/ رئیسی اطلاعات غلط می دهد

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۱۵۰۹

«دولت چندماه قبل با ذوق اعلام کرد که تورم به زیر 40 درصد رسیده و تا پایان سال 30 درصد می‌شود، همان زمان صریحاً اعلام کردم که دولت نمی‌تواند این کار را انجام بدهد. متاسفانه اقدامات دولت بخشی ناشی از ناکارآمدی‌های اداری و اجرایی و بخشی ناشی از تحریم‌هاست که همه هزینه‌زا و تورم‌زا است. دولت تصور دارد که نقدینگی عامل تورم است و اگر از بانک مرکزی وام نگیرد کنترل می‌شود، اما این برداشت اشتباهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند که این اظهارات آدرس غلط دادن اقتصادخوانده‌های دولت به رئیس دولت است.»

او با اشاره به اینکه در حال حاضر علاوه بر افزایش نرخ تورم شاهد افزایش هزینه‌های خدمات دولتی هستیم، تصریح کرد: «دولت کنونی معتقد است که از بانک مرکزی استقراض نکرده است اما متاسفانه دولت از بانک‌های تجاری استقراض می‌کند و منابع آنها را برمی‌دارد و آنها هم از بانک مرکزی استقراض می‌کنند یعنی غیرمستقیم پمپاژ به نقدینگی می‌کند. معمولاً در پایان سال کسری بودجه بروز و نمود بیشتری پیدا می‌کند. دولتمردان متوجه می‌شوند که خیلی از درآمدها که پیش‌بینی کرده بودند تحقق پیدا نکرده و بنابراین متوسل به استقراض‌های مستقیم یا غیرمستقیم می‌شوند که آثار آن در افزایش نرخ تورم مشهود می‌شود.»

این اقتصاددان معتقد است، دولت همچنان وعده می‌دهد که تورم را کنترل می‌کند، این وعده از سوی مشاوران و مدیران اقتصادی دولت است اما تعجب می‌کنم که این افراد چرا می‌خواهند با وجود اطلاع از وضعیت واقعی اقتصاد حیثیت و اعتبار شخص اول دولت را کاهش ‌دهند؟ کاملاً مشخص است که این وعده‌ها قابل تحقق نیست و اعتبار رئیس‌جمهور با عدم تحقق‌ وعده‌ها کاسته می‌شود. افقه با اشاره به آمارسازی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد تصریح کرد: «متاسفانه دولتمردان و مشاوران دولت سیزدهم که اطلاعات غلط می‌دهند و آمارهای ساختگی خودشان را منتشر می‌کنند، همگی می‌دانند، ساختگی است. نمی‌دانم چرا با این شجاعت رئیس‌جمهور را جلو می‌اندازند که یک چنین وعده‌هایی بدهد؟ به‌عنوان یک اقتصاددان می‌گویم بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی و کوتاه‌مدت مربوط به تداوم تحریم‌هاست اما در همین شرایط سخت تحریمی، ضعیف‌ترین دولت تاریخ بعد از انقلاب سرکار آمده است که تجربه کافی ندارد و تیم موجود نیز کم‌تجربه و فاقد دانش لازم در زمینه‌های مختلف هستند. بنابراین در سخت‌ترین شرایط ضعیف‌ترین دولت آمده، به همین دلیل ناکامی پشت ناکامی شکل می‌گیرد.» 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1854469

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دولت سیزدهم تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۱۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.